أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميكال للتثمين حسين عبدالإله أن الاستعانة بخدمات المثمن العقاري من مصاديق الفحص النافي للجهالة، مشيراً إلى أن تقارير المثمنين تساعد على اتخاذ قرارات الشراء أو البيع برؤية واضحة.
وأوضح عبدالإله بأن طلب خدمة التقييم العقارية حالياً ملزمة في عدة حالات من أهمها: عند التقاضي أو الإرث أو وجود قاصرين أو عند تقييم أصول الشركات والبنوك بحسب اشتراطات جهات التدقيق والمحاسبة، مشيراً إلى بعض شركات التدقيق تطلب تقييماً عقارياً سنوياً أو كل سنتين.