أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميكال للتثمين حسين عبدالإله أن الاستعانة بخدمات المثمن العقاري من مصاديق الفحص النافي للجهالة، مشيراً إلى أن تقارير المثمنين تساعد على اتخاذ قرارات الشراء أو البيع برؤية واضحة.
وأوضح عبدالإله بأن طلب خدمة التقييم العقارية حالياً ملزمة في عدة حالات من أهمها: عند التقاضي أو الإرث أو وجود قاصرين أو عند تقييم أصول الشركات والبنوك بحسب اشتراطات جهات التدقيق والمحاسبة، مشيراً إلى بعض شركات التدقيق تطلب تقييماً عقارياً سنوياً أو كل سنتين.
أكد مثمنون أن تقارير التثمين الذي ينجزونها تشير إلى استمرار منحنى الصعود للعقارات السكنية بينما تميل العقارات الاستثمارية إلى الهبوط خصوصًا بعد القرارات الجديدة التي الزمت المطورين بمساحات أكبر لمواقف السيارات.
وأكدوا بأن التصنيفات الجديدة رفعت نسبة البناء في الأراضي الزراعية، وذلك سيحسن الطلب عليها. وطالبوا بتسريع إجراءات إطلاق بنك المعلومات العقاري الذي سوف يسهل الحصول على المعلومات المطلوبة في التحليل وكتابة التقارير.
أكد صاحب مؤسسة ميكال العقارية حسين عبدالإله أن تعيين أكثر من وسيط لبيع العقار عملية تنطوي على الكثير من السلبيات المخاطر وقد توقع الضرر بالعقار نفسه وتؤثر على سعره، وتسويقه.
وقال عبدالإله: «إن الكثير من الملاك يرغبون في بيع عقاراتهم في أسرع وقت ممكن وبأعلى الأثمان ولكن قد تكون الأساليب المتبعة خاطئة حين يقوم المالك بتعيين الكثير من الوسطاء».